كشف مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي أن معظم تظلمات وشكاوى نزلاء ونزيلات السجون لدى منظمتي حقوق الإنسان بالمملكة تركز على تأخر البت في محاكماتهم، مستدركا بقوله: إن بعض التظلمات لا تكون حقيقية، بقدر ما يكون فيها شيء من المبالغة، مشيرا إلى علم الهيئة والجمعية بذلك.
وأكد اللواء الحارثي لـ"الوطن" عزم إدارته على توديع المباني المستأجرة لسجون التوقيف بالمحافظات وغيرها واستبدالها بمبان حكومية، ضمن خطتها لرفع الطاقة الاستيعابية للسجون خلال أقل من سنتين، حيث سيتم الانتهاء خلالها من إنشاء 7 إصلاحيات في مختلف المناطق. وأوضح أن التجاوزات التي تحدث داخل السجون ناتجة عن التكدس لعدم مناسبة الطاقة الاستيعابية للمباني لأعداد النزلاء.من جانبه قال رئيس هيئة حقوق الإنســان الدكتور بندر العيبان لـ"الوطن" إن السجون في المملكة مــا زالت تعاني من مشكلة ازدحـــام العنابر، معتبرا الحل في القرار الأخــير إنشاء 7 إصلاحيات في مناطق المملكة.
وأضاف أن تأخر إطلاق من تنتهي محكوميته بدون مبرر مشروع أمر خاطئ "إن وجد" ولا بد من تصحيحه ويمكن للمتضرر طلب التعويض حسبما تقتضي الأنظمة، وأشار العيبان إلى أن عدد القضايا الحالي يشكل ضغطا كبيرا على المحاكم مما يصعب التدخل في حل بعض المشاكل.
ووصف قضية توظيف الأموال بأنها قضية وطنية تتطلب جهودا مشتركة لمعالجتها, مشيرا إلى أن الهيئة تتابع تلك القضايا سعيا لإيجاد الحلول المناسبة لها بأقل الأضرار على المساهمين.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3225&id=111965
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق